إذا شككت في حياد الخبير، فلا تنتظر التقرير لتعترض عليه. للرد سبب يجب أن تبيّنه، وطريق محدد، وحد زمني يُغلق بعده الباب.
التعيين نهائي، والرد هو الطريق
قرار تعيين الخبير نهائي ولا يقبل الاعتراض (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة 111، الفقرة 3). لذلك لا تكتب اعتراضًا على التعيين نفسه. اكتب طلب رد مسببًا.
ما الذي يجيز الرد؟
يضع نظام الإثبات معيارًا عامًا واحدًا، ثم يذكر أمثلة عليه:
«يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.»
نظام الإثبات، المادة 114، الفقرة 1
عبارة «وبوجه خاص» تدل على أن الأمثلة ليست حصرًا. فالمعيار هو السبب الذي يرجّح عدم الحياد، والأمثلة أوضح صوره.
ولاحظ القيد الأخير: الخصومة التي يقيمها أحد الطرفين مع الخبير بعد تعيينه، بقصد رده، لا تصلح سببًا.
قارن بالقواعد الخاصة بالخبرة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم تحظر على الخبير مباشرة الخبرة في ثلاث حالات (المادة 20):
- الدعاوى التي له علاقة بها أو مصلحة، أو يكون فيها وكيلًا لأحد الخصوم أو وصيًا عليه أو وليًا أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم.
- الدعاوى التي يكون فيها أحد الخصوم قريبًا له أو صهرًا إلى الدرجة الرابعة.
- الدعاوى التي سبق أن أبدى فيها رأيًا.
هذه قائمة حظر على الخبير، وليست قائمة أسباب رد. لكنها تفيدك في بناء الطلب: إذا وقع الخبير في إحداها، فلديك سبب تعرضه تحت المعيار العام في المادة 114 من النظام. والحالة الثالثة، أي سبق إبداء الرأي في الدعوى، لا تظهر بنصها بين أمثلة النظام.
وتُلزم القواعد الخبير بأن يؤدي مهمته بحياد وموضوعية (المادة 19، الفقرة 3)، وتنص على أنه مستقل في عمله (المادة 21).
الإفصاح: أول مصدر لأسباب الرد
قبل التعيين، يقدّم الخبير للمحكمة إفصاحًا مكتوبًا، وتزوّد الإدارة المختصة الخصوم بنسخة منه. وإذا لم يفصح، أو ظهر في الإفصاح ما يمنع تعيينه، فيُستبعد (الأدلة الإجرائية، المادة 112).
اقرأ الإفصاح فور وصوله، وقارنه بما تعرفه عن الخبير وعن خصمك. وإذا ظهر بعد التعيين أن الخبير أخفى علاقة أو مصلحة، فالنظام يرتب أثرًا مستقلًا عن الرد:
«يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ.»
نظام الإثبات، المادة 113
لذلك إذا كان سبب الرد علاقة لم يُفصح عنها، فاذكر في طلبك الإخلال بالإفصاح أيضًا، واطلب تطبيق المادة 113.
كيف يُقدَّم الطلب؟
ترسم المادة 116 من الأدلة الإجرائية المسار:
- يُقدَّم الطلب إلى الإدارة المختصة، ويتضمن بيان سبب الرد وما يثبته إن وجد.
- يجيب الخبير خلال يومين من تاريخ تبليغه، ويتوقف عن العمل فورًا حتى الحكم في الطلب.
- تحيل الإدارة المختصة الطلب إلى المحكمة، مع تقرير عن الطلب وعن إجابة الخبير إن وجدت.
- تحكم المحكمة في الطلب في المحضر دون حضور الأطراف، وحكمها نهائي، ويُبلَّغ به الخصوم والخبير.
ويحدد نظام الإثبات مدة الفصل: ثلاثة أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير، أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها (المادة 114، الفقرة 3).
وإذا قُبل الطلب، يُعيَّن خبير آخر، وله أن يستعين بمعلومات الخبير السابق (الأدلة الإجرائية، المادة 117).
متى يسقط حقك؟
هنا قد يُرفض الطلب قبل أن يُنظر في سببه. يضع النظام قيدين:
«لا يقبل طلب الرد ممن نُدب الخبير بناء على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.»
نظام الإثبات، المادة 114، الفقرة 2
وتوضح الأدلة الإجرائية متى يُعد الخبير مختارًا منك:
«ويعد الخبير مختاراً من الخصم متى تم عرض الخبراء عليه واختار أحدهم، أو كان من مرشحيه، أو لم يبد معارضة على اختياره، ويسري هذا الحكم متى ثبت علم الخصم بسبب الرد عند تعيين الخبير.»
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة 116، الفقرة 2
اقرأ النصين معًا:
- قد يُعد الخبير مختارًا منك ولو لم تسمّه، إذا عُرض عليك ولم تعارض اختياره.
- النظام يستثني من قيد الاختيار السبب الذي حدث بعد الندب.
- والأدلة تربط القيد بثبوت علمك بسبب الرد عند تعيين الخبير.
- قفل باب المرافعة حد نهائي في جميع الأحوال.
قبل أن تكتب الطلب
- راجع إفصاح الخبير، ودوّن تاريخ استلامه.
- حدد موقفك وقت الترشيح: هل عُرض عليك الخبراء؟ هل اخترت أحدهم أو سكت؟
- حدد متى حدث السبب، ومتى علمت به، وما يثبت ذلك.
- اربط كل سبب بنصه: مثال من المادة 114 من النظام، أو حالة من المادة 20 من القواعد، أو إخلال بالإفصاح وفق المادة 113.
- أرفق ما يثبت السبب، وقدّم الطلب إلى الإدارة المختصة دون تأخير.
المرجع: نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، والأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، الصادرتان بقرار وزير العدل رقم 921 وتاريخ 1444/03/16هـ.
هذا المقال شرح عام، وليس استشارة قانونية.